حديث: إسلام غيلان بن سلمه وله عشر نسوة
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّر منهن أربعًا؛ رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
المفردات:
عن أبيه: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
غَيلاَنَ بن سلمة: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، قال ابن سعد في الطبقات: وكان غيلان بن سلمة شاعرًا وفد على كسرى، فسأله أن يبني له حصنًا بالطائف، فبنى له حصنًا بالطائف، ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختَر منهن أربعًا وفارق بقيتهنَّ، فقال: قد كنَّ ولا يعلمنَ أيتهنَّ آثرَ عندي، وسيعلمن ذلك اليوم، فاختار منهن أربعًا، وجعل يقول لمن أراد منهن: أقبلي ومن لم يرد يقول لها: أدبري، حتى اختار منهن أربعا وفارَق بقيتهنَّ؛ اهـ، وتوفي غيلان رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه.
وله عشر نسوة: أي وتحته عشر زوجات.
أن يتخير منهن أربعًا: أي أن يُبقي أربع نسوة من العشر التي كنَّ تحته، ويفارق ست نسوة منهنَّ.
البحث:
قال الحافظ في التلخيص: حديث أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعًا وفارق سائرهنَّ، رواه الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه، ورواه أيضًا الترمذي وابن ماجه، كلهم من طرق عن معمر، منهم ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس، وكلهم من أهل البصرة، قال البزار: جوَّده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله، وقال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم، الحديث؛ قال البخاري: وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه، فإنما هو أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لترجعنَّ نساءك أو لأرجمنَّك، وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح، وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وَهِمَ فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه، قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سَمِعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدَّث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدِّث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدَّث من حفظه بأشياءَ وَهِمَ فيها، اتَّفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعلَّه بتفرُّد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا، وقال ابن عبدالبر: طرقُه كلها معلولة؛ اهـ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|